به گزارش همشهری، پیش‌بینی می‌شود با ابلاغ این قانون، امکان کلاهبرداری و بروز تخلفات در حوزه مسکن کاهش یابد. از سوی دیگر زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی نیز در بخش ساخت‌وساز افزایش پیدا می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس این قانون، از این پس تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک مثبته شامل سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته، خواهد بود.
همچنین پیش‌فروش‌کننده باید مدارکی از جمله پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (9) این قانون، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک محل وقوع ملک را قبل از تنظیم قرارداد ارائه کند. براساس قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند.
